بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمهگذار نامیده می‌شود، به طرف دیگر، که بیمه‌گر نامیده می‌شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می‌شود، مطابق اصول بیمه منتقل می‌گردد. در این مقاله به معرفی بیمه و انواع بیمه نامه می‌پردازیم: با توجه به تعریف بالا، بیمه گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود که ضررهای احتمالی یک بیمه گذار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در مقابل، بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. آنچه را كه بيمه می شود موضوع بيمه نامند. بنابراین بیمه یکی از بهترین روشهای مقابله با ریسک است.
به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است. یکی از اولین صورت های پیدایش بیمه را می توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق ها و کشتی هایی که در یک روز در یک بندر تردد می کنند، بسیار کم است. بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می کردند. بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته تری از بیمه را آموخته بودند؛ آنها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام دهنده تقبل می کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام های معمولی در آن دوران را می توان یکی از صورت های اولیه حق بیمه در تمدن های باستان تلقی نمود. این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد. قدیمی ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده است.
در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی داران انگلیسی پیمانی را
پایه گذاری کردند که میتوان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آنها در
کافه ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا
در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آنها شرکت
بیمه لویدز را پایه گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین
شرکتهای فعال در صنعت بیمه شناخته می شود.
در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش سوزی بزرگ لندن، مسئولان و سرمایه داران شهر
لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه ای را ریشه
یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه هایی که مورد
تصویب آن ها قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت های سنگین بین تعداد زیادی از
مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به
عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.
نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکت های بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تاسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکت های رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.
سابقه فعاليت بيمه در كشور به صورت غير رسمی بيش از يك قرن است. نخستين بار
در سال ۱۲۸۹ خورشيدی دو شركت بيمه خارجی به تأسيس نمايندگی در ايران اقدام
كردند. اولين قانونی كه در ايران درخصوص شركت هاي بيمه به تصويب رسيد قانون
مربوط به ثبت شركت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است كه در ماده ۸ آن شركت های
بيمه، اعم از ايرانی و خارجي را تابع نظام نامه ای دانست كه از طرف وزارت
عدليه تنظيم می شود.
تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ و تصويب قانون بيمه در هفتم
ارديبهشت ۱۳۱۶ را بايد نقطه آغاز تحولات بازار بيمه كشور دانست. با تصويب
اين قانون حدود ۱۰ شركت بيمه خارجی، شعب و نمايندگی هاي خود در ايران را
ثبت كردند.
درسال ۱۳۲۹ نخستين شركت بيمه خصوصی ايرانی به نام ”بيمه شرق“ تأسيس شد و پس
از آن در دهه های بعد، تعداد ديگری از شركت های بيمه خصوصی ايرانی و يا با
سرمايه گذاری مشترك ايرانی و خارجی در ايران آغاز به فعاليت كردند.
نظارت و بيمه گری توأمان شركت سهامی بيمه ايران در بازار بيمه موجب شد كه
سياست گذاران به دنبال تفكيك تصدی از سياست گذاری و نظارت در بازار بيمه
باشند و با تأسيس بيمه مركزی تحولات صنعت بيمه شتاب بيشتری گرفت.
قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به
تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شركت هاى داخلى و
خارجى ترسيم نمود. ماده (۱) اين قانون اعلام كرده است كه:
به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و
بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت بر اين
فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمه مركزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير
تأسيس مى‌گردد:
بيمه گر:
شركت بيمه ای است كه مشخصات آن در بيمه نامه درج شده است و در ازای
دريافت حق بيمه، متعهد به جبران خسارت های احتمالی طبق شرايط مندرج در
بيمه نامه می باشد.
بيمه گذار:
شخص حقيقی يا حقوقی است كه مالک موضوع بيمه است يا به يكی از عناوين
قانونی، نمايندگی مالک يا ذی نفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از
طرف مالک دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد می كند و متعهد
پرداخت حق بيمه آن می باشد.
بیمه شده:
شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌گیرد
ذی نفع:
شخصی است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وی در بيمه نامه درج گرديده
است و تمام يا بخشی از خسارت به وی پرداخت مي‌شود.
حق بيمه:
مبلغی است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام
صدور بيمه نامه يا به ترتيبی كه در بيمه نامه مشخص می شود به بيمه گر
پرداخت نمايد.
موضوع بيمه:
ممكن است اموال شخص بیمه گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل
از آنها است، و یا هر حق مالی يا هر نوع مسئوليت حقوقی، و یا بيمه عمر يا
نقص يا شکستن عضوى از اعضاء بدن انسان. همچنين ممكن است بيمه برای حادثه يا
خطری باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر می گردد.
فرانشيز:
بخشی از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه
نامه مشخص مي‌گردد.
مدت اعتبار بيمه‌نامه:
شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبی خواهد بود كه در بيمه
نامه معين می گردد.
بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت می باشد که ذی نفع مال باشد. به
این ترتیب کسی نمی تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه
غرامت دریافت نماید. بر اساس این اصل، شخص بیمهگذار باید کسی باشد که در
صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. در واقع این اصل زمانی
واقع می‌شود که بیمهگذار از سالم ماندن موردبیمه نفع حاصل کند و در معرض
خطر قرارگرفتن بیمه‌شده، موجب ضرر و زیان برای بیمهگذار باشد. بنابراين
بيمه گذار بايد در بقاء موضوع بيمه ذی نفع بوده و علاقمند باشد كه خطر
بيمه شده بروز نكند.
شایان ذکر است که نفع بیمه‌ای تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز
دارای نفع‌بیمه‌پذیر هستند: مالکیت، مالکیت محدود راهن و مرتهن، موجر و
مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و
شوهر.
اصل جانشینی به تمایل بیمهگذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می پردازد.
در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است
که از جانب اشخاص دیگر رخ می دهد. در این شرایط، از نظر قانونی، بیمه‌گر
مسئول پرداخت خسارت نیست و باید از وارد کننده خسارت، هزینه آن طلب شود.
اما برای راحتی بیمهگذار، در این مواقع شرکت های بیمه خسارت وارده را به
بیمهگذار می پردازند و خود به عنوان جانشین او خسارت را از وارد کننده آن
دریافت می کنند.
تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته
باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی شود و در صورتی
که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد:
جمع مبالغ بیمه‌شده، از ارزش واقعی شیء بیمه‌شده بیشتر باشد؛ یک بیمهگذار
می تواند برای بیمه یک دارایی به بیمه‌گرهای متعدی مراجعه کند، البته به
شرط آنکه جمع مبالغ بیمه‌شده از ارزش آن دارایی بیشتر نباشد.
شخص منتفع (کسی که نفع می برد) از همه بیمه‌نامه ها یک نفر باشد. در صورتی
که افراد مختلفی ذی نفع یک دارایی باشند، هر یک از آنها می تواند نسبت به
بیمه آن اقدام نماید. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی
که در آن زمان ذی نفع بوده است محق به دریافت خسارت است.
خطرهای بیمه‌شده در همه بیمه‌نامه ها یکسان باشد. در صورتی که یک دارایی،
در مقابل خطرات مختلفی بیمه‌شده باشد، اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست.
بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه‌گر و بیمهگذار، به ویژه از نظر فنی،
قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می
شود. این کار هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمهگذار فوائدی را در پی خواهد
داشت؛ برای بیمهگذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری های
مداوم و برای بیمه‌گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل
دیگر.
ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه‌گر و بیمهگذار پس از
انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم
به توافق نرسند، هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو، نفر سومی را به
عنوان سر داور بر می گزینند. نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره
برای طرفین لازم الاجرا است. اما در نهایت حتی پس از داوری، اگر یکی از
طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می تواند آن را از طریق مراجع
ذیصلاح و دادگاه پیگیری کند.
در این اصل باید بین خسارت ایجاد شده و خطر بیمه‌شده رابطه علت و معلولی
مستقیم وجود داشته باشد. بیمه‌گر مسئول خسارت های غیر مستقیم نیست. برای
مثال اگر هنگام آتش سوزی قسمتی از اموال بیمه‌شده بسوزد و از بین برود این
خسارت از طریق بیمه آتش‌سوزی قابل جبران است. اما اگر اموال شخص در اثر
وقوع زلزله از بین برود بیمه آتش سوزی تعهدی در قبال جبران خسارت
ندارد.
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را
قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به
وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسک های همگون را برای سهام خود جمع آوری می
کند. ولی اگر مجموع این ریسک ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود،
وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و
به او اجازه می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارتهای
وارده را به موقع پرداخت کند.
بیمه‌گر اتکایی بیمه‌گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن
است با وقوع خسارت های بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که
در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست
از:
بیمه‌ی ریسکی که بیمه‌گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است
اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمهگذار و
بیمه‌گر منعقد می کنند با قرارداد بیمه‌ای که بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر
اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوب می
شود.
بیمه از دوران باستان و با هدف مقابله با ریسک‌های مالی آغاز شده است. اولین شکل‌های بیمه توسط بازرگانان چینی و فنیقی ایجاد شد که برای کاهش خطر ضررهای سفرهای دریایی، کالاهای خود را در چندین کشتی بارگیری می‌کردند. در قرون وسطی، این سیستم در ایتالیا توسعه یافت و پایه‌های بیمه به شکل امروزی در قرن هفدهم در انگلستان با تأسیس شرکت بیمه لویدز گذاشته شد.
اصل حد اعلای حسن نیت بدین معناست که هم بیمهگذار و هم بیمه‌گر باید به صورت کاملاً صادقانه و شفاف، اطلاعات مرتبط با بیمه‌نامه را در اختیار یکدیگر قرار دهند. بیمهگذار باید تمامی اطلاعات دقیق و صحیحی که ممکن است بر قیمت و پذیرش ریسک تأثیر بگذارد، ارائه دهد و بیمه‌گر نیز باید شرایط و پوشش‌های بیمه‌ای را به طور کامل توضیح دهد.
>اصل غرامت در بیمه اطمینان می‌دهد که بیمه‌نامه به عنوان راهکاری برای جبران خسارت و نه کسب سود اضافی عمل کند. این اصل محدودیتی ایجاد می‌کند تا میزان غرامت پرداختی از سوی بیمه‌گر، نباید بیش از میزان خسارت واقعی وارده باشد. هدف از این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده و تشویق بیمهگذار به پیشگیری و کاهش خطر است.
بیمه اتکایی، فرایندی است که در آن بیمه‌گر ریسک‌های بیمه‌شده را به شرکتهای بیمه دیگری منتقل می‌کند تا خطرات بزرگ یا تعداد زیادی از خسارت‌ها را مدیریت کند. این فرایند به بیمه‌گرها اجازه می‌دهد تا ظرفیت خود برای پذیرش ریسک‌های جدید را افزایش دهند و در عین حال، مخاطرات مالی ناشی از خسارتهای بزرگ را توزیع می‌کند.
تعهدات اصلی بیمهگذار شامل پرداخت به موقع حق بیمه، ارائه دقیق و صادقانه اطلاعات مربوط به ریسک بیمه‌شده، اطلاع‌رسانی در مورد تغییراتی که میتواند خطر بیمه‌شده را تشدید کند، اجتناب از وقوع حادثه یا کاهش خسارت و اعلام به موقع خسارت به بیمه‌گر می‌شود. این تعهدات به منظور حفظ شفافیت و اثربخشی قرارداد بیمه، و همچنین تضمین اینکه بیمهگذار میتواند از پوشش بیمه‌ای خود به طور کامل بهره‌مند شود، طراحی شده‌اند.
